إمّا أن يكون المراد به دوام الحكم الضروري فهو ممنوع ؛ « 1 » كيف وانّ « 2 » الأشخاص المادّية لمّا كانت متصرّمة متغيّرة فلا يصحّ تعلّق دوام الحكم الضروري الداعي بها ؟ « 3 » وإمّا أن يكون المراد به « 4 » الحكم نفسه مع قطع « 5 » النظر عن الدوام وعدمه ؛ فهو مسلّم من دون فساد . « 6 » وأمّا ما يتوجّه إلى هذا التوجيه : أمّا « 7 » أوّلا : فهو انّ المعتبر في فنّ البرهان الدوام الضروري محلّ تأمّل . وأمّا ثانيا : « 8 » فلأنّه « 9 » لا يلزم من ذلك « 10 » أن يكون بإزاء كلّ فرد من المادّيات فرد من المجرّدات « 11 » الأزلية الأبدية « 12 » بل يكفي لدوام « 13 » الحكم فرد ما منها . وأمّا ثالثا : فلأنّ « 14 » الأشخاص وإن كان كلّ منها فاسدا متغيّرا لكن يكون بقاء تلك الطبيعة المحكوم عليها ببقاء فرد ما من الأفراد المندرجة تحتها ؛ فيصحّ تعاقب تلك الأشخاص المادّية إلى غير النهاية « 15 » ؛ فدوام الحكم عليها بحاله ؛ فلا افتقار إلى المثل . فقد علمت ما هو الحقّ الذي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ « 16 » ؛ فأتقنه ولا توطن في حريم الزور حيث إنّ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ « 17 » ولولا مخافة الإطناب لذكرنا طرفا صالحا من الكلام للأصحاب وإلى اللّه المرجع والمآب في كلّ باب .

--> ( 1 ) . ح : إمّا أن يعنى به الحكم الداعي الضروري فممنوع . ( 2 ) . ق : + وانّ . ( 3 ) . ح : فلا يصحّ تعلّق الحكم الداعي الضروري بها . ( 4 ) . ح : وإمّا أن يعنى منه . ( 5 ) . ح : مع عزل . ( 6 ) . ح : فمسلّم من غير فساد . ( 7 ) . ح : - أمّا . ( 8 ) . ح : - انّ المعتبر في فنّ البرهان الدوام الضروري محلّ تأمّل ؛ وأمّا ثانيا . ( 9 ) . ح : فهو انّه . ( 10 ) . ح : منه . ( 11 ) . ق : المجرّد . ( 12 ) . ق : الأزلي الأبدي . ( 13 ) ق : الدوام . ( 14 ) . ح : وأمّا ثانيا : فهو انّ . ( 15 ) . ح : إلى لا نهاية . ( 16 ) فصّلت / 42 . ( 17 ) . النور / 40 .